كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.

مغ ج ٤ ص ١٤٧.

[باب في بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم]

مسألة (٩٢٦) عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم.

وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز (١).

مغ ج ٤ ص ١٥٠.

[باب في الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال]

مسألة (٩٢٧) أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.

ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.

مغ ج ٤ ص ١٧٣.

[باب في المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك]

مسألة (٩٢٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي.

كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة (٢).

(١) راجع نيل ج ٥ ص ٣١٤.
(٢) قال الموفق: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحربٍ من الله ورسوله. قلت: وقد اتفق الكل على استحباب أن يضع الدائن عن المدين شيئًا من الدين أو كله ابتداء. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. وانظر شرح ج ١٠ ص ٢٢٠. قلت: وحكى الكراهة عمن ذكرناهم في أصل المسألة ابن المنذر وزاد فيهم سفيان بن عيينة وهشام بن عبد الملك الباهلي البصري وأحمد. ونقل الترخيص عمن ذكرناهم، وروي عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا لا يرويان بأسًا بالقروض أن يأخذها من حقه قبل محله (يعني قبل وقت السداد) وأما إذا استرفق المدين الدائن في أن يضع عنه شيئًا من الدين من غير أن يغريه بالتأجيل فلا بأس في هذا، ومستحب للدائن أن يجيبه إلى ذلك، وفي هذه المسألة =