كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

[باب في من غزا على البعير كيف يسهم له؟]

مسألة (١٥١٤) جمهور العلماء على أن من غزا على بعير فليس له إلا سهم واحد ولا سهم لبعيره وهو والراجل سواء. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجلٍ كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي حكاه الموفق عنه.

وقال أحمد -رحمه الله- في أشهر الروايتين عنه: أنه إن غزا على بعير لعجزه عن الفرس أسهم له سهمان سهم له وسهم لبعيره، وإن غزا عليه لا لعجز أسهم له سهم واحد ولا شيء لبعيره. وروي عنه أنه يسهم لبعيره سهم مطلقًا، وبه قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: فيما حكىِ عنه.

مغ جـ ١٠ (ص ٤٤٨).

باب في العبد والمرأة (١) يغزوان هل يسهم لهما؟

مسألة (١٥١٥) جمهور الفقهاء على أن العبيد والنساء إذا غزوا فإنه لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم الإِمام بما يراه مناسبًا وله أن يفاضل في رضخه فيما بينهم وله أن يساوي، وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال أبو ثور: يسهم للعبد دون المرأة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي، وحكى النووي عن مالك أنه لا يرضخ للمرأة ولا للعبد، وعن الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم في العبد إن قاتل أسهم له، وقال الأوزاعي: يسهم للمرأة، وأما العبد فلا يسهم له ولا يرضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غِنَاءٌ فيرضخ لهم.

قلت: يعني فيهم غُنْيةٌ ومصلحة للجيش.

مغ جـ ١٠ (ص ٤٥١) شرح جـ ١٢ (ص ١٩٠، ١٩١).

(١) أما الصبي فيرضخ له ولا يسهم له في قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك، وقال الأوزاعي: يسهم له من غير اشتراط، ولم يجعل القاسم وسالم للصبىِ شيئًا. مغ جـ ١٠ (ص ٤٥٤)، واختلف الفقهاء في الكافر إذا غزا مع المسلمين، وبالإسهام له قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق وأحمد في رواية، وقال في أخرى: لا سهم له وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه النووي عن الجمهور. مغ جـ ١٠ (ص ٤٥٥) شرح جـ ١٢ (ص ١٩٩).