كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

[باب في الاستيعاب في التيمم]

مسألة (١٠٧) أكثر العلماء على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. حكاه عنهم العبدريّ.

وعن أبي حنيفة روايات. إحداها: كمذهب الأكثرين، ذكرها الكرخي في مختصره، والثانية: إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الظاهري أنه جعله كمسح الرأس (١).

مج ج ٢ ص ٢٤١.

[باب في التيمم للفريضة قبل دخول وقتها]

مسألة (١٠٨) جمهور العلماء على أن التيمم للمكتوبة (الفريضة من الصلاة) لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت، وبه قال أهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. حكاه عنهم ابن رشد (٢).

مج ج ٢ ص ٢٤٥.

[باب في التيمم بوجود الماء لخوف فوات وقت الصلاة]

مسألة (١٠٩) جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي على أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه، وسواء خاف خروج وقت الصلاة لو توضأ أم لا، والفرائض وصلاة العيد والجنازة في ذلك سواء.

وذهبت طائفة إلى أنه يجوز له التيمم إذا خاف لو اشتغل بالوضوء خروج وقت الصلاة. ثمَّ يتوضأ بعد ذلك ويعيد الصلاة، وهو قول الأوزاعي والثوري، وبه قال مالك في رواية. وهو وجه شاذ في المذهب الشافعي. حكى هذا القول عن هؤلاء

(١) انظر في هذه المسألة مغ ج ١ ص ٢٥٧، تحفة ج ١ ص ٣٦، الحاوي ج ١ ص ٢٤٨، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥.
(٢) انظر تحفة ج ١ ص ٤٦، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٣٢، الحاوي ج ١ ص ٢٦٢، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٩، بداية ج ١ ص٩٠، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٣، ٢٣٥، المدونة ج ١ ص ٤٦.