صححه الحاكم، وقال ابن عبد الهادي: رواته ثقات، وما أعلَّ به الدارقطني الحديث فيه نظر؛ فلقد أعلَّه الدارقطني بالانقطاع، لأنَّه من رواية قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، ولم يسمع منه.
قال ابن المنذر: ضعَّفه أحمد، وقال: لا يصح، فأي سنَّة للنَّبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا؛!
وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو "مطربة بن طهمان"، قد ضغَّفه غير واحد، وله علَّة ثالثة هي الاضطراب، لأنَّه روي على ثلاثة وجوه.
- لا تَلْبسوا علينا: يُقال: لبَسَ عليه الأمرَ يَلْبسُهُ لَبْسًا: خلطه، وجعله مشتبهًا بغيره، والمعنى: لا تخلطوا علينا، وتشبهوا عَلينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم-.
(١) أحمد (٤/ ٢٠٣)، أبو داود (٢٣٠٨)، ابن ماجه (٢٠٨٣)، الحاكم (٢/ ٢٠٨)، الدارقطني (٣/ ٣٠٩).