كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

المطلقات، وليست الموطوءة بشبهة أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها ومن المختلعة، وهما تستبرآن بحيضة واحدة، فهذه أولى، وهذا وجه في مذهب أحمد (١)، قلت: وله وجه قوي.

(٥) المزني بها:

المرأة التي وقعت في الزني، للعلماء فيها ثلاثة أقوال (٢):

الأول: لا عدة عليها، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعليٍّ - رضي الله عنهم -؛ لأن العدة شُرعت لحفظ النسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة.

الثاني: عدتها كعدة المطلقة (ثلاثة قروء): وهو المعتمد في مذهب المالكية والحنابلة وبه قال الحسن والنخعي، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجب منه العدة، ولأنها حرَّة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة (!!).

الثالث: أنها تُستبرأ بحيضة واحدة: وهو قول مالك ورواية عن أحمد نصرها شيخ الإسلام بنحو ما تقدم في الموطوءة بشبهة، قلت: وهو الأشبه بالصواب والله أعلم.

(٦) المفارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائه على كُفره (٣): وهذه تُستبرأُ بحيضة واحدة، لا بثلاثة قروء في أرجح قولي العلماء، وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام: لحديث ابن عباس: «... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح» (٤).

وقال الجمهور: عدتها كعدة المطلقة الحرة (ثلاثة قروء) وأجابوا عن الحديث السابق بأن المراد: تحيض ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سُبيتْ، قلت: ولفظ الحديث لا يساعد على هذا التأويل والله أعلم.

[ب] من تعتدُّ بوضع الحمل (المطلقة الحامل):

عدَّة المطلقة وهي حامل: بوضع الحمل، سواء كانت بائنة أو رجعية، مُفارقة

(١) «الإنصاف» (٩/ ٢٩٥)، و «الفروع» (٥/ ٥٥٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١٠).
(٢) «البدائع» (٣/ ١٩٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «المغني» (٩/ ٧٩ - مع الشرح)، و «الفتاوى» (٣٢/ ١١١).
(٣) «المبسوط» (٥/ ٥٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٦)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٢٨ - سلفية).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٦).