كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

وقال ابن شاهين في (ناسخه ومنسوخه) (١): لا خلاف بين أهل النقل للحديث في [صحة] (٢) إسنادها.

قال البيهقي: والظاهر أن هذه [الزيادة] (٣) من قول جابر، فإنه لا يقول ذلك إلَّا بعلم.

قلت: [وبما] (٤) ذكرناه يرد به على من ادعى من المالكية ضعفها [أو] (٥) إدراجها، وادعى بعض الحنفية (٦) ممن له شرب في

الحديث: أن ابن عيينة لم يذكرها في الحديث، وإنما ذكرها ابن جريج، وهذا غير قادح، فابن جريج ثقة يقبل ما تفرد به إن سلم له

ذلك (٧).

(١) الناسخ والمنسوخ (٢٥٠).
(٢) في الأصل (صحيحه)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في الأصل (الرواية)، والتصحيح من ن ب د. معرفة السنن (٤/ ١٥٣).
(٤) في الأصل (وما)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) في ن ب د (و).
(٦) أي الطحاوي كما ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٦).
(٧) قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٦): (قد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق فيه فانتفت تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج- ولم يذكر هذه الزيادة- ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة، فجوابه: أن الأصل عدم الإِدراج حتى يثبت =