كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

[اعتيادًا]، كقوله في الصيد: {ومن قتله منكم متعمدًا}. فظاهر [القرآن] يدل على أن قتل الصيد عمدًا هو السبب. ونحن نرى أن الخاطئ أيضًا يُكفِّر. ولكن نقول ذكر العمد، لأن القتل لا يقع غالبًا إلا عليه، فلم يخرج عن كونه له أثر على الجملة.

قال الإمام: (ومما يجري تعليلًا: صيغة تتضمن تعليق الحكم باسم مشتق) إلى قوله (كما سيأتي في كتاب الترجيح، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: ما ذكره الأصوليون من أن تعليق الحكم بالاسم المشتق يتضمن تعليلًا. هذا في اللسان يختص بالصفة المناسبة، كقوله: [أكرم] العالم، [وأهن] الجاهل، وارفق باليتيم، إلى ما يضاهي ذلك. وأما إذا لم يكن مناسبًا، لم