كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

صلاحها، فاقتضى أن يكون هناك ثمرة موجودة يتوجه النهي إليها.

والقياس: أنها ثمرة نامية أفردت بالبيع قبل بدو صلاحها، لا على شرط القطع، فلم يصح بيعها.

دليله: لو باعها بشرط التبقية.

وقولنا: (نامية) احتراز منه إذا باع ثمرة في أصلها، والأصل مقطوع من الأرض؛ لقولنا نامية.

وقولنا: (أفردت بالعقد) احتراز منه إذا بيعت مع أصلها.

وقولنا: (قبل بدو صلاحها) احتراز منه إذا باعتها بعد بدو الصلاح.

وقولنا: (لا على شرط القطع) احتراز منه إذا شرط قطعها.

فإن قيل: إذا شرط تركها، فقد نفى موجب العقد، فبطل العقد، وليس كذلك إذا أطلق العقد؛ لأنه لم ينف موجبه.

قيل له: لا نسلم أنه نفى موجب العقد؛ لأن تسليم الثمرة على أصولها يكون بالتخلية بينها وبين المشتري، ولو تلفت بعد ذلك كانت من ضمان المشتري، فلم يكن شرط التبقية منافيًا؛ لأن نقلها بعد التسليم ليس من أحكام العقد، وإنما هو بحكم العادة، كما قالوا في المشتري إذا زرع: لم يكن للشفيع أخذه بالقطع.

وأيضًا فإنا نبني المسألة على أن إطلاق العقد يقتضي التبقية، ونستدل عليه بما تقدم من أن من باع دارًا ليلًا، وفيها طعام وقماش، لم يجبر على نقله ليلًا، ولا يجبر على نقله دفعة واحدة.