كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

قيل له: الآية تقتضي أن يحكم به ذوا عدل، ونحن نقول بظاهره، وهو الحكم السابق من جهة الصحابة، يقتضي هذا تكرار الحكم.

فإن قيل: فنحمل قوله: {مِنَ النَّعَمِ} على أنه صفة للمقتول، وهو أولى من حمله على أنه صفة للجزاء؛ لأن الآية قد قُرئت بقراءتين؛ فقرأ أهل الكوفة بالرفع، وقرأ غيرهم بالإضافة.

فعلى قراءة الرفع إذا جعلناه صفة للمقتول لم يُفصل بين العامل والمعمول؛ لأن قوله: {فَجَزَاءٌ} مبتدأ، و {مِّثْلُ} صفته، و {مَا} بمعنى: الذي، و {قَتَلَ} صلة الذي، وهو العامل في قوله: {مِنَ النَّعَمِ} و {مِنَ النَّعَمِ} في موضع نصب، والعامل فيه {قَتَلَ}، ولا بد من راجع يرجع من الصلة إلى الموصول.

ولو جعلنا قوله: {مِنَ النَّعَمِ} صفة للجزاء فصلنا بين العامل؛ الذي هو الجزاء، ومعموله؛ الذي هو من النعم؛ لأن من يجعل النعم صفة للجزاء يجعل العامل فيه قوله: {فَجَزَاءٌ}، والمعمول؛ الذي هو قوله: {مِنَ النَّعَمِ} فاصل؛ هو ما وصلتها، ومن لم يفصل بين العامل ومعموله كان أولى.

فهذا على قراءة الرفع.

وأما على قراءة الإضافة فقد يراد بالإضافة إلى الشيء نفس الشيء، كما قال تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ} [البقرة: ١٣٧]، ومعناه: آمنوا بما آمنتم به.