كتاب أخذ المال على أعمال القرب

بينهم اختلافًا" (١).

٢ - نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن بعض العلماء فقال: "وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعًا، ومن تركه إنّما تركه تورعًا" (٢).

٣ - قال القرافي: "القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعًا" (٣).

٥ - أن أدلة القول الآخر جاءت كلها أدلة عقلية، وقد أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، وعلى فرض التسليم بعد مناقشتها فإنها لا تنهض لمعارضة الأدلة النصية من السُّنَّة والأثر الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل. وعلى هذا فإنّه ينبغي للإمام أن يعطي القاضي كفايته وكفاية من يعول من بيت المال، ويوسع عليه في ذلك، ويكفيه همّ دنياه ممّا يجعله مرتاح البال خالي الذهن، ومن نظر في الصفات المطلوية في القاضي، وما يجب أن يكون عليه حال القضاء بين النَّاس أيقن بصحة هذا القول. والله تعالى أعلم.

(١) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الفروق للقرافي ٣/ ٣. قلتُ: وهذا الإطلاق في إجماع القرافي جاء مقيدًا في الذّخيرة ١٠/ ٧٨ - ٧٩ قال: "من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه رزقًا؛ لأنّه فرض تعين عليه، وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق من بيت المال".