كتاب التمهيد في أصول الفقه

والجواب:/٢٠٢ أأنه إذا لم يقدم فلا يأمن الهلاك أيضاً، على (أنا) نجد البهائم تقدم على ذلك، (ولا) تهلك.

واحتج بعضهم: بأن العقل لا ينفك من شرع، لأنه لو (انفك) عنه لم يحسن الإقدام على المنافع، ولا الإحجام عنها، لجواز كون كل واحدة منهما مفسدة، ولم يقبح الإقدام والإحجام معاً، لاستحالة الانفكاك منهما، وهذا يفضي إلى المحال، فثبت أنه لا ينفك العقل من شرع، وإذا لم ينفك فالشرع قد يمنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فدل على أن العقل كذلك.

والجواب: أن كلامنا في هذه المسألة إذا انفرد العقل من الشرع، ما حكمه؟، ثم يقال: إذا لم ينفك العقل من شرع، فقد ثبت في العقل إباحة ذلك، فالشرع مطابقة إذا، وهذا صحيح، فإنا قد بينا أن ما لا ضرر على مالكه إذا انتفع به مباح في الشرع.

وجواب آخر: أن انفكاك العقل من شرع لا يؤدي إلى المحال الذي ذكروا، لأن المكلف يقول: "إن لي إلهاً حكيماً، ولا يجوز أن يحرم على المنافع والأحجام، لجواز أن يكون في الأمرين مفسدة، لأن الانفكاك عن ذلك (يستحيل مني) ولا يجوز أن يكون أحدهما