كتاب الجمع والفرق = الفروق

القوية المستفادة من غير توليه،/ (٢٠٩/ أ) فأشبهت هذه الولاية ولاية تصرفه لنفسه من وجوه كثيرة، فجاز له أن يقبل عليه أربعًا، كما يقبل لنفسه، فأما الوصي، والقيم المنصوب، فإن ولايتهما قاصرة عن ولاية الأب، مقصورة على محض النظر، ألا ترى أن لا يستغني عن تولية، وليس من النظر أن يجمع له بين امرأتين، ولا جاريتين وفي الواحدة كمال المقصود من الاستمتاع، والله أعلم بالصواب.