كتاب الجمع والفرق = الفروق

القواعد والضوابط الفقهية ... الجزء والصفحة

كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضًا أو تعصيبًا لم يجز أن يبقى صفر اليدين عما قطعنا له إلا في المعادة ... (جـ ٣) ٦٠

كل نسمة مسها الرق ثم عتقت فولاؤها لا ينجز ... (جـ ٣) ٦٧١

كل ما لو تم منتهاه كان رجوعًا فمبتدأه أيضًا رجوع ... (جـ ٣) ٦٥٧, ٦٧٦

كل مغصوب رده غاصبه لم يغرم مع الرد شيئًا من القيمة ... (ج ٢) ٦٦٧

كل مدين مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالًا عليه ... (جـ ٢) ٦٧٢

كل من ادعى براءة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينه كل من اشترى ملكًا وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق نزل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع ... (جـ ٢) ٧١٨

كل من جمع في العقد والحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلًا وكان في الحلال قولان ... (جـ ٣) ١٤٧

كل من ضمن شيئًا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد ... (جـ ٢) ٦٤٣

لا مدخل للقيم والإبدال في الزكوات والكفارات ... (جـ ٢) ٢٤

لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد ... (جـ ٢) ٣٩٢

لا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعًا إلا في موضع وما يتفرع عنه ... (جـ ٢) ٤١٥

لا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت فلا تنعقد عمرة إلا في مسألة ... (جـ ٢) ٣١٣

لا يتصور العول في مسألة مشتملة على الجد والأخوة إلا في الأكدرية ... (جـ ٣) ٥٩

المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحًا إلا في مسألة واحدة ... (جـ ٢) ٣٣٥

متى ما أقر الوكيل بما يتضمن عزله عن الوكالة كان إقراره مقبولًا على نفسه في إبطال وكالته وإن لم يكن مقبولًا على غيره ... (جـ ٢) ٦٠٥

مجلس العقد كحال العقد ... (جـ ٢) ٤٣٥

المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة ... (جـ ٢) ٣٥٠, ٣٦٣

من أقر باشر عقدًا ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولًا وقوله الثاني مردودًا ... (جـ ٢) ٥٠٢