كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وَإذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ، وَعَتَقَ، فَوَجَدَ السَّيِّدُ بِالْعِوَضِ عَيْبًا، رَجَعَ بِأَرْشِهِ، أَوْ بِقِيمَتِهِ، وَلا يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ.

وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَلا يَتَسَرَّى، وَلا يَفْرِضَ، وَلا يُحَابِيَ، وَلا يَتَبَرَّعَ، وَلا يُعْتِقَ، وَلا يُكَاتِبَ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَيَكُونُ الْوَلاءُ لِلسَّيِّدِ.

وَهَلْ يَرْهَنُ وَيُضَارِبُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ؛ مِثْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى أَدَاءِ ذلِكَ في جَمِيعِ الأَحْكَامِ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ وَالْحَجْرِ لِسَفَهٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا تَنْفَسِخُ.

وَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخَهَا، وَالأَوْلادُ يَتْبَعُونَ في الصَّحِيحَةِ وَفِي الْفَاسِدَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.