كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

ومذهب مالك في "المدونة" في تفسير العودة أنه إرادة الوطء والعزم عليه مع إرادة الإمساك. وهو مشهور مذهبه، وهي رواية أشهب (١) عنه وعن عبد العزيز في "المختصر" (٢)، وقول أصبغ (٣)، وقولُه في كتاب محمّد (٤) وابن (٥) شعبان، وظاهرُ/ [خ ٢٤٨] قوله في "الموطأ" (٦). وذكر بعض شيوخنا (٧) أن معنى ما في "الموطأ" العزم على الوطء مجرداً، وقاله مرة في الكتاب (٨). وعليه حمل بعضهم مذهب "المدونة". وإليه نحا اللخمي (٩). ولفظه في "الموطأ" (١٠) محتمل لأنه قال: "أن يُجمع على إمساكها وإصابتها". قال الباجي (١١): فهو يحتمل (١٢) أن يكون إفراد كل واحد منهما بالعزم عودة، أو يكون راجع (١٣) إلى الإمساك للوطء.

والفرق بين القولين أنه لا يلزمه بمجرد الإمساك دون وطء كفارة، ولا بمجرد العزم دون إمساك. وحكى ابن الجلاب (١٤) أن أحد القولين عن مالك العزم على الإمساك. ونحوه لعبد الله بن عبد الحكم (١٥) ويحيى بن عمر (١٦)،

(١) وهي في البيان: ٥/ ١٧٤.
(٢) حكاها عنه في النوادر: ٥/ ٢٩٧، والمنتقى: ٤/ ٥٠.
(٣) انظر قوله في المنتقى: ٤/ ٥٠، والنوادر: ٥/ ٢٩٧.
(٤) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ٢٩٧. والضمير في "قوله" يعود على مالك.
(٥) التقدير: وكتاب ابن شعبان. ونصها في حاشية الرهوني ٤/ ١٥٠: وعند ابن شعبان.
(٦) في كتاب الطلاق، باب ظهار الحر.
(٧) لعله يقصد ابن رشد، وانظر المقدمات: ١/ ٦٠٢.
(٨) قال في المدونة: ٣/ ٦٥/ ١ - ٧٦، / ١٢: (قال: فالعودة إذا أراد الوطء والإجماع عليه).
(٩) عزاه له في التوضيح: ١٣٠ أ.
(١٠) في كتاب الطلاق، باب ظهار الحر.
(١١) زاد ناسخ ز الترضي رامزا للزيادة. وانظر قول الباجي في المنتقى: ٤/ ٤٩.
(١٢) في خ وق: محتمل. وهو محتمل.
(١٣) كذا في خ وح وع، وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه فيها: راجعا، وهو ما في ق وس وم. وهو الظاهر.
(١٤) في التفريع: ٢/ ٩٥.
(١٥) وقوله في النوادر: ٥/ ٢٩٧.
(١٦) البيان: ٥/ ١٨٣.