فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المرابحة (1)

البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (2) مساومة (3) , وبيع مزايدة (4)، وبيع مرابحة (5)، وبيع استرسال. [واستيمانة (6)] (7).

وأحسنها بيع المساومة (8) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:

(أحدهما) (9) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري


(1) المدونة: 4/ 226.
(2) سقط من ق.
(3) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 390).
(4) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: 390).
(5) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 392).
(6) ساقط من ق.
(7) المقدمات: 2/ 125.
(8) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: 2/ 139).
(9) سقط من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>