كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

- "قال أحمد بن خالد: المسألة مصلحة، وليست كذا في "الأسدية".".

ومما يدعو للشك في اطلاع المؤلف عليها، وأنه إنما يحكي عن غيره عنها أن بعض تعابيره في ذكرها هي تعابير غيره في ذلك، كابن رشد في "المقدمات" (١)، فما هناك هو عين ما في "التنبيهات". هذا ولا ذكر لكتاب "الأسدية" في مرويات القاضي عياض، ولا إشارة لها، بل عكس هذا هو ما ذكره في "المدارك" بعد أن نقل عن الشيرازي قوله: "هي مرفوضة عندهم إلى اليوم" (٢)، قال بعد ذلك: "ونسيت "الأسدية" فلا ذكر لها الآن" (٣).

غير أن هذا لا يعني فقدانها وانقطاعها؛ إذ توجد أدلة على حضورها وتداولها قبيل عصر المؤلف بقليل، فقد ذكر ابن سهل عن شيخه أبي عبد الله بن عتاب - وهو في طبقة شيوخ شيوخ المؤلف وتوفي ٤٦٢ هـ (٤) - ذكر عنه ابن سهل: أنه احتج "يومئذٍ بمسألة أخرجها إلينا معلقة بخط أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي الطليطلي على ظهر كتاب "القسمة" من "الأسدية"، وهي: قال أبو إبراهيم ... " (٥). ثم ذكر ابن سهل بعد هذا من قوله: "قرأت هذه المسألة على من حضر من أصحابنا عند الشيخ أبي عبد الله بن عتاب، ورأيت في كتاب "القسمة" الذي كانت هذه المسألة على ظهره من قول مالك ... " (٦).

[٢ - كتاب الاستيعاب]

هذا الكتاب المغمور المفتقد كان مشروعاً رسمياً في الأندلس لجمع فقه مالك خاصة، لا يشاركه فيه قول أحد من أصحابه، كان قد سقط للحكم

(١) انظر: المقدمات: ١/ ٣٠٠.
(٢) انظر: طبقات الشيرازي: ١٥٦، والمدارك: ٣/ ٢٩٩.
(٣) المدارك: ٣/ ٢٩٩.
(٤) انظر: الصلة: ٣/ ٧٩٨، والمدارك: ٨/ ١٣١.
(٥) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: ١٨١.
(٦) الإعلام بنوازل الأحكام: ١٨٢.