<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وأبو يوسف -رحمه الله تعالى- إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر.

وَيُرَدُّ على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: إنّ الماء يتعين في مثل ذلك".

قال الفقير إلى عفو ربه: ولكن عند أبي حنيفة -رحمه الله-: يصلّي عليها ولا يتيمّم بها، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "والصّحيح أنَّه يصلّي عليها، ويتيمم بها، وهذا هو الصواب" (1).

28 - قال الْمُصَنِّف (2):

"وَيُرَدُّ على أَبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن معه: بأَن إثبات مطَهر لم يَرِدْ عنِ الشَّارع، أَو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع".

قال الفقير إلى عفو ربه: والأَظهر هو ما ذهب إليه أَبو حنيفة واختاره شيخُ الإِسلام؛ لوجهين:

الأول: ما ثبت في "صحيح البخاري" (3)، عن ابن عمر:

"كانتِ الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد؛ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يرُشّون شيئًا من ذلك".

ومن المعلوم: أَن النّجاسة لو كانت باقيةً لوجب غَسلُها، وهذا لا ينافي ما ثبت من: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمرهم أَن يصبّوا على بول الأَعرابي -الذي بال في المسجد -ذَنوبًا من ماء -كما في "الصحيحين" - (4)؛ فإن المقصود به تعجيلُ تطهير الأَرض، ويدلّ عليه -أيضًا- ما ورد عند أَبي داود (5)،


(1) "المسائل الماردينية" (ص 24).
(2) (1/ 127).
(3) (174).
(4) البخاري (324)، ومسلم (284).
(5) "السنن" (353).

<<  <  ج: ص:  >  >>