كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

والأول باطل؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله.

والثاني باطل؛ لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك، لما كان المأتي به تمام متعلق الأمر، وقد فرضناه كذلك؛ هذا خلف.

الثاني: أنه لا يخلو: إما أنه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الإسم:

والأول باطل؛ لما بينا أن الأمر لا يفيد التكرار.

والثاني هو المطلوب؛ لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الأمر.

الثالث: أنه لو لم يقتض الإجزاء، لكان يجوز أن يقول السيد لعبده: " افعل، وإذا فعلت، لا يجزئ عنك " ولو قال ذلك، لعد متناقضا.

احتج المخالف بوجوه:

أحدها: أن النهي لا يدل على الفساد بمجرده؛ فالأمر وجب ألا يدل على الإجزاء بمجرده.

وثانيها: أن كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها، والمضي فيها، ولا تجزئه عن المأمور به؛ كالحجة الفاسدة، والصوم الذي جامع فيه.

وثالثها: أن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأمورا به، فأما أن الإتيان يكون سببا لسقوط التكليف، فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر.

والجواب عن الأول: أنا، إن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد، لكن الفرق