كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في العموم والخصوص

وهور مرتب على أقسام:

[القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين]

[الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في العام]

قال الرازي: هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد؛ كقولنا: (الرجال) فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا يدخل عليه النكرات؛ كقولهم: (رجل) لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم، ولا التثنية، ولا الجمع؛ لأن لفظ: (رجلان) و (رجال) يصلحان لكل اثنين، وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد؛ كقولنا: (خمسة) لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقولنا: (بحسب وضع واحد): احترازعن اللفظ المشترك، او الذي له حقيقة، ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.

وقيل في حدة أيضا: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا، من غير حصر.

واحترزنا بـ (اللفظة) عن المعاني العامة، وعن الألفاظ المركبة.

وبقولنا: (الدالة): عن الجمع المنكر؛ فإنه يتناول جميع الأعداد، لكن على وجه الصلاحية، لا على وجه الدلالة.

وبقولنا: (على شيئين): عن النكرة في الإثبات.

وبقولنا: (من غير حصر): عن أسماء الأعداد، والله أعلم.