كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الرتبة المعينة من العدد مع قطع النظر عن المعدودات؛ فإن العشرة مثلا وضع لمجموع الخمستين كانت الخمستان، أي معدود كان، موجودات أو معدومات، جمادات أو حيوانات، ولم يقصد بلفظ العشرة غلا تلك المرتبة الخاصة، مع قطع النظر عن المعدود بها ما كان، أي شيء كان بالماهيات المعدودات، لم يدخل في مسميات ألفاظ العدد ألبتة؛ بل ينبغي أن يقال: إن وضع اللفظ للكثرة المحصورة، فهو اسم العدد، فلا يذكر الماهيات أصلا، بل مراتب العدد فقط، ثم إن جميع ما ذكره ينتقض بمجموع القله، وقد تقدم نظم المكسر منها، مع السلامة في بيت شعر، فإنها تدل على كثرة معينة، وهي الثلاثة أو الاثنان؛ على الخلاف في أقل الجمع، ولا يتناول ما بعدها، وكذلك جموع الكثرة، إذا قلنا: إن أقل مراتب مدلولها أحد عشر؛ على رأي الأدباء، أو الاثنان، والثلاثة؛ على رأي الأصوليين؛ فإن اللفظ دل على هذا العدد المعين، ولم يتناول ما بعده؛ لأن المعنى بالتناول الدلالة والإفادة والفهم عند السماع، وهو منفي في الزائد؛ إجماعا في الجموع النكرات، إلا ما شذ من قول بعضهم.

قوله: " وإن لم تكن الكثرة معينة، فهو العام ":

يريد بالتعيين المسكوت (عنه) هاهنا مرتبه معينة بكونها مسلوبة النهاية، وهذا نوع من التعيين، فإن ما لا يتناهى يمتاز، ويتعين بسلب النهاية عن المتناهى، ثم إن اللفظ الذي يتخيل وضعه للماهية يفيد كثرة غير متناهية تصدق بطريقين:

أحدهما: أن يكون موضوعا لمجموع هذا المفهوم، أي: الكل من حيث هو كل.

وثانيهما: أن يكون وضع له بمعنى الكلية، وهذا هو الذي ينطبق على معنى العموم، والأول مندرج في عبارته، وليس للعموم مرد عليه، ويرد عليه أيضا أن الواضع لو قال: " وضعت هذه الصيغة للماهية " يفيد كثرة لا