كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

فالأوارى: جمع آرية، وهى العروة التى يربط فيها الخيل فى الأرض؛ تكون ثابتة مغروزة فى الأرض فى وتد، وتلك العروة ثابتة أبداً، فمتى جيء بالفرس ربطت فيها.

وقوله: "لأيا، أى: ملوية؛ عبر بالمصدر عن اسم المفعول، والنوئ: حفيرة تكون قريبة من البيت.

والمظلومة: الأرض التى لم ينزل عليها المطر، وهو من الألفاظ المشتركة تطلق على وضع الشيء فى غير محله، وهو الظلم المشهور، وعلى عدم المطر والجدب. والجلد: الصلب، صارت صلبة لعدم الماء الذى يلينها.

قوله: الاستثناء يقع من المطابقة، والتضمين، والالتزام:

أما المطابقة: فله عشرة إلا اثنين.

وأما الالتزام: فله مائة إلا ثوباً؛ لأن المائة قيمة الأعيان والعروض، فلما كان من لوازمها القيمة، استثنى منها قيمة الثوب من اللازم، لا من المطابقة، وأما التضمين فهو عسر جداً، وسألت عنه جماعة من الفضلاء، فلم أجد منه عندهم شيئاً، والذى أراه أن المركبات قسمان: مركب: أجزاؤه متفقة مستوية؛ كالعشرة، فإن الوحدات التى فيها متماثلة، فأى شيء أخرجه منها، كان من المطابقة، وليس لك أن تقول: إذا قال: إلا الاثنين، اجعل هذه الاثنين من الخمسة التى هى جزء؛ فيكون استثناءً من التضمين؛ لأن ذلك يبطل عليك الاستثناء من المطابقة؛ لأنه ما من مطابقة إلا ويجوز أن يقال ذلك فيها، إلا أن يستثنى جميع الأجزاء إلا جزءاً واحداً؛ نحو: عشرة إلا تسعة، أو اثنان إلا واحداً، ويتأتى ذلك فى كل مركب له جزءان فقط، وما عداه يدخله التأويل المذكور، لكن المفهوم عند أهل عرف الاستعمال: