كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

وقال تاج الدين، و (المنتخب) والقفال، وسكت التبريزي عن هذا الحديث بالكلية، فلم يتعرض للنسخ لغة ألبتة، والظاهر أن هذا النقل من تاج الدين و (المنتخب) سهو، فإن سراج الدين، ونسخ (المحصول) على خلافه، وكشفت " البرهان " و " المستصفى " و " المعتمد " وكلام الشيخ أبي إسحاق في " اللمع " و" شرح اللمع " و " الإحكام " لسيف الدين، وهذه الكتب التي يظن أن المصنف نقل منها، فلم أجد ذكر القفال، ولا ذكر الفقهاء، بل قولين مطلقين غير منسوبين، واللائق الاعتماد على نقل المصنف دون مختصرات كتبه، واختار القاضي عبد الوهاب في " الملخص " والغزالي في " المستصفى ": أنه مشترك بين النقل والإزالة لغة.

وقال أبو الحسين في " المعتمد ": " الأشبه مجاز في النقل ".

قال القاضي عبد الوهاب: وتمثيله بنسخ الكتاب، لا يصح؛ لأن الأجسام التي في حروف الكتاب لم تنقل، وإنما عمل مثلها.

قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر، ومن تابعه كالغزالي وغيره: إن النسخ مشترك بين المعنيين المتقدمين.

وقال أبو الحسين وغيره: هو حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل.

وقال القفال من الشافعية: إنه حقيقة في النقل والتحويل، فوافق تاج الدين، و " المنتخب " غير أنهما التزما اختصار ما في " المحصول "، وليس هو في " المحصول " فيكون خطأ، وإن صادفت ذلك في نفس الأمر.

***