كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

يريد أن عدم المعلول ينافيها؛ لاقتضائها وجوده، وليس عدم المعلول شرطا في العلة، بل اجنبى عنها، ثم قال:" وعن الثالث: أن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم؛ كما أن إثبات الموجود ليس اتحاد موجود ".

يريد أن إثبات الوجود هو تحصيل الوجود، وذلك هو أول أزمنة الحدوث، وليس فيه تحصيل الحاصل؛ لأن من شرط تحصيل الحاصل بعد ذلك الزمان، وهو هاهنا متحد؛ كما تقدم بسطه، فكذلك إثبات العدم هو تحصيل العدم في أول أزمنة تحققه، فلا يلزم تحصيل الحاصل في الموضعين.

وقال التبريزي: حقيقة النسخ الرفع؛ خلافا للأستاذ، وإمام الحرمين، والمصنف، وجماعة المعتزلة، ولكل معتمد.

قال: أما مستند غير المعتزلة، فما تقدم، وأما مستند المعتزلة، فهو أن الرفع يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد في الزمن الواحد حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة، مأمورا منهيا، ويلزم منه البداء والكل محال.

ثم قال: لنا أن الخطاب الأول، إذا استقل بإفادة دوام الحكم على القطع، فلولا الخطاب الثاني، لنفى الحكم، ودام، فإذا انقطع عند نزوله، تعين إسناد الإيقاع إليه، لا إلى عدم صلاحية البقاء، وقصور دلالة الخطاب الأول، وهذا هو الذي يعني بالرفع، فنسبة الرفع المرفوع من الرفع؛ كنسبة المكسور من الكسر، والمفسوخ من الفسخ، ولا شك أنا ندرك تفرقة بين بطلان الآنية؛ لتفرق أجزائها؛ بالاختلال، وتناهي قوة البقاء، وبين بطلانها بإبطال تأليفها بالكسر، وكذلك الفرق بين زوال ملك المبيع؛ لهلاكه، وبين زواله؛ لورود الفسخ على المبيع.

وقول المصنف: " الكلام قديم ".

قلنا: المرتفع ليس هو الكلام؛ بل الحكم، وليس الحكم هو الكلام، بل الثابت بالكلام.