كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

إن الله- تعالى- ما خلق الجن والإنس إلا لتكليفهم بالعبادة، ولا يلزم من ذلك رعاية المصالح.

وكذلك قوله تعالى: {ما خلقت هذا باطلًا} [آل عمران: ١٩١] أي: لم تخلقه إلا للتكليف.

وقوله تعالى: {ما خلقناهما إلا بالحق} [الدخان: ٣٩] أي: لسبب التكليف.

قوله: (أجمع المسلمون على أنه- تعالى- ليس بعابث):

قلنا: أجمعوا على امتناع إطلاق هذا اللفظ، لما فيه من إيهام النقص العادي؛ لأن العابث في العرف ناقص بين العقلاء، أما الخلق لغير معنى، فجائز عليه- تعالى- ولا إجماع فيه.

قوله: (العبث سفه):

قلنا: لا نسلم إذا فسر بالخلق، والشرع لغير مصلحة إنما يكون سفهًا من المخلوق إذا أفسد في ملك الله- تعالى- وملك خلقه بغير إذن شرعي، وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى.

قوله: (كون الآدمي مكرمًا يفي ظن أنه تعالى- إنما يشرع ما يكون مصلحة له):

قلنا: لا نسلم أن كل ظن معتبر، وقد تقدم أن شهادة الفسقة، والكفرة، والنسوان، والصبيان، وغير ذلك مما يفيد الظنون القوية، ولم يعتبرها الشرع.

قوله: (إن الله- تعالى- خلق الآدمي للعبادة؛ لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: ٥٦].

قلنا: قال ابن عباس: الآية ليست على ظاهرها، بل لأمرهم بعبادتي.