كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

قوله: "يلزم التسلسل من علية العلة":

قلنا: جاز أن تكون العلية أمرا ثبوتيا، وعلة عليتها أمرا عدميا؛ لأنها مخالفة لها، والأمور المختلفة بالذات يجب اختلافها في اللوازم والصفات الذاتية، فجاز أن يكون علية أحدهما زائدة عليه، وعلية الأخرى ليست زائدة عليه، فلا يلزم التسلسل.

سلمنا: أن كليهما زائد، لكن قولكم: "إن علية العلة أمر ممكن، فيفتقر إلى علة أخرى":

قلنا: ممنوع، بل الممكنات مضافة إلى قدرة الله تعالى- والله تعالى- في ذاته ليس علة، ولا محتاجا إلى على فلا تسلسل أيضا.

قوله: "لو كان الامتناع عن فعل يترتب عليه العدم، لكان الممتنع من الفعل فاعلا، وهو محال".

قلنا: لا نسلم أنه محال، بل هو فاعل من حيث ملابسته للضد المستلزم لذلك العدم، وممتنع من جهة تلك المفسدة التي لزم عدمها لهذا الفعل.

والنقيضان باعتبار إضافتين لا يمتنع اجتماعهما، إنما المحال بالشروط الثمانية المذكورة في علم المنطق، ومن جملتها اتحاد الإضافة.

"سؤال"

قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له:

"أن العدم لا يجوز [له] أن يكون علة ولا جزء علة".