كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

وقيل: الفعل مقدر تقديره: أنادي زيدا، فعلى هذا التقدير يكون من الأقسام الثلاثة، ورود عليه أن الفعل لو كان مضمرا تقديره: أنادى زيدا لدخله التصديق والتكذيب، ولا يدخلان، فلا يكون الفعل مقدرا.

أجاب المرِّد عن هذا السؤال بأن الجملة الفعلية قد تخرج عن الخبر إلى الإنشاء، فلا تحتمل التصديق والتكذيب، نحو بعت واشتريت، ومنه جملة القسم لا يحتملها لكونها إنشاء، ولذلك قال النحاة في حد القسم: إنه جملة إنشائية مؤكدة لجملة أخرى، فهذا ما أشار إليه من البحث.

((فائدة))

قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام قال: ومنهم من قال: الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما، واختلفوا إذا اجتمعت كلمات غير مفيدة نحو: زيد لا كلما، فقال بعضهم: هو كلام، لأن آحاد كلماته وضعت للدالة، ومنهم من منع، والنزاع في هذه الصورة يرجع للاصطلاح الخارج عن وضع اللغة في إطلاق اسم الكلام.

((تنبيه))

ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام أن تكون أجزاؤها