كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

ثم تمثيله بالبحر والسخي ليس من المجاز الغالب؛ فقد تردد قوله: (فإن كان مراده ما دل عليه مثاله)، فليكن كلامه أن المجاز أظهر في المبالغة، ولا يذكر لفظ الغلبة، وإن كان مراده المجاز الغالب، فليأت بمثال من الحقائق العرفية، أو الشرعية؛ فإنها [للمجازات] الغالبة،

أما الجمع بين هذه الدعوى، وبين هذا المثال فمتنافر.

قوله: (الدال بالوضع الشرعي، أو العرفي أولى مما يدل بالوضع اللغوي):

تقريره: أن الوضع الشرعي والعرفي ناسخان للوضع اللغوي؛ لطروئهما بعده، ومناقضتهما له في صورة ما كان عليه.

والناسخ مقدم على المنسوخ.

قوله: (اللفظ إذا لم ينقله الشرع، فهو لغوي عرفي شرعي):

تقريره: أنه إذا لم ينقل فالشارع وأهل العرف يستعملونه في اللغوي، فهو معنى قوله: إنه شرعي عرفي.

أي: هو آلة للأبواب الثلاثة، كالألفاظ الخصيصة لتلك الأبواب.

قوله: (النقل على خلاف الأصل، فكان اللغوي أولى):

قلنا: الترجيح عند التعارض، والتعارض إنما يكون إذا كان صاحب الشرع هو الوارد بهما، وحينئذ نقول: إن الظاهر أن من له معنى في وضعه، فالظاهر أنه إنما يريد المعاني المنسوبة إليه، لا أنه أنسب بحاله، فترجح الشرعي.

وقوله: (النقل خلاف الأصل يعارضه أن الناسخ مقدم على المنسوخ، غير أن التقدير أن هذا اللغوي لم ينسخ، فلا يتأتى هذا الترجيح في غير ذلك اللفظ، بل في جنسه.