كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

(مسألة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة، الذين سروا، ونظروا، وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل، وتعرضوا الكلام على مذاهب الأولين؛ والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة للمسلمين، فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، وإيضاح طرق النظر، والذين بعدهم من أئمة المسلمين كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة -رضي الله عنهم -فكان العامي مأمورًا باتباع مذهب السائرين والسابقين، وإن كان له حق الوضع، والتأسيس، والتأصيل، فللمتأخر حق التكميل، وكل موضع على الافتتاح، فقد يتطرق إلى مبادئه بعض النسخ، ثم يندرج المتأخر إلى التهذيب، والتكميل، فيكون المتأخر أحق أن يتبع؛ لجمعه المذاهب، وبيانها.

وهذا واضح في الحرف، والصناعات، فضلاً عن العلوم، ومسالك الظنون).

قلت: رأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه: أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم -وغيرهم.

وعلل ذلك بغير طريقة الإمام، وقال: إن مذاهب هؤلاء انتشرت، وانبسطت، حتى ظهر فيها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشروط فروعها.

فإذا أطلقوا حكمًا في موضع وج تكميله في موضع آخر.

أما غيرهم، فتنقل عنه الفتاوى مجرة، فلعل لها مكملاً، ومقيدًا، أو