كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

ما يأتي بيانه في (المجاز والحقيقة) إن شاء الله تعالى، لأنه [في] موضعه، وعلى هذا التقدير يندرج في مقصودنا.

ونحن لما قسمنا دلالة اللفظ لم نقيده [بالمفرد]، بل عنينا به اللفظ من حيث هو لفظ مفرد [مفردا] كان أو مركبا، فلا يرد المركب، مع أنا لو قيدناه بالمفرد كان ذلك التقييد كتقييدنا الدال باللفظ، فيكون الجواب عنه كالجواب عن الحروف الكتابية.

وعن السابع: أن حروف المعاني اسم لتلك المفردات التي دلت عليها في وضع [اللفظ]، وإنما [النحاة] اصطلحوا على تخصيص لفظ الاسم ببعض موارده الذي هو أشرفها، وبحثنا نحن بحسب الوضع اللغوي فلا ترد الحروف؛ لأنا نلتزمها من جملة مرادنا [للأسماء]، ونحن لم نقسم الاسم، بل اللفظ الذي هو أعم.

البحث السادس

في قوله (من حيث هو جزؤه) احترز به عن وضع لفظ المسمى لجزئه بالاشتراك، فيصير للفظ المسمى على جزئه دلالتان: دلالة تضمن باعتبار الوضع الأول، ودلالة مطابقة باعتبار الوضع الثاني، وكلامه في هذا التقسيم يجري مجرى الكليات التي لا تختص بالواقع من الوضع، ولا بلغة العرب، بل بما وقع، وكل ما يمكن وقوعه، فكأنه يقول: كلما اعتبر اللفظ بالنسبة إلى بعض مسماه كان تضمنا، فيقال له: على هذا التقدير قد يعتبر اللفظ