كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشهادة له بذلك في المطابقة، ولم يحصل للملازمة سببا لعدم الشهادة لها بالاعتبار.

البحث التاسع

فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

فالمطابقة أعم منهما مطلقا؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن، أو دلالة الالتزام وجدت دلالة المطابقة؛ لأن شيئًا لم يسم حينئذ، فاللفظ يدل عليه مطابقة، وقد توجد دلالة المطابقة، ولا يوجدان في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بينة، فالمطابقة حينئذ أعم مطلقا، أما هما، فكل واحد منهما أعم من الآخر، وأخص من وجه؛ لأن الأعم والأخص من وجه، هما اللذان يجتمعان في صورة، ويوجد كل واحد منهما وحده كالأبيض والحيوان، فيوجد] الحيوان ولا أبيض في الزنجي [، والأبيض ولا حيوان في الجير واللبن، وهما معا كالصقالبة، كذلك هاهنا يوجد التضمن، والالتزام كما في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم بينة] والالتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم بينة [ويجتمعان معا في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة.

البحث العاشر

في مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط والأخريان عقليتان؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين، واختار سيف الدين الآمدي أن المطابقة، والتضمن] كل منهما دلالة [لفظية دون الالتزام؛ لأن الجزء داخل في