كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الرابع: ما لا يكون بينه وبين الموضوع واسطة، نحو: سطح أبيض يقابله المحمول بالعرض على ما يكون بينهما واسطة، نحو: جسم أبيض.

الخامس: إذا كان المحمول تقتضيه ذات الموضوع بالطبع، نحو: الحجر متحرك إلى أسفل، عكسه متحرك إلى فوق.

السادس: ما لا يفارق الموضوع في حال.

السابع: الجزء للماهية.

الثامن: الذي يلحق الموضوع لا لأمر أعم، نحو: الحيوان متحرك، أو أخص نحو: الحيوان ضاحك، والضابط في الجميع ما هو اخص بالماهية، ولكن مراتب الخصوص متفاوتة، والياء فيه] للنسب [أي: هو منسوب إلى الذات.

(تنبيه)

قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد، وليس كذلك، بل قد يكون المركب جزئيا، كقولنا: هذا الإنسان وهذا الفرس، وقد يكون كليا كقولنا: الحيوان جنس، والإنسان نوع، فتقسيم مطلق اللفظ إليهما أولى من تقسيم المفرد ليشمل المركب.

وقوله: (الماهية إما أن تكون ماهية شيء واحد ...) إلى قوله: (وأما الذاتي).

تقرير الأجوبة ثلاثة بحسب الخصوصية وبحسب الشركة، وبحسبهما، فالجواب إن كان لا يقال إلا عن سؤال واحد فهو الخصوصية نحو كل حد مع محدود وكل نوع انحصر في شخص، فإذا قيل: ما الشمس؟ فنقول: الذي يضئ منه العالم، وتغيب لأجله الكواكب، فهذا الجواب لا يصدق في شيء آخر، وإن كان لا يقال إلا جمع بين نوعين فهو الجواب بحسب الشركة نحو ما الإنسان والفرس؟ فيقال: حيوان، ولا يصح هذا الجواب إذا أفرد