كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

صرفه على ذلك الشيء، فيلزم صرف المركب على الأمر، مع أن قولنا قم، واجلس، ونحوه، ليس لفظه يدل على جزء المعنى حالة التركيب.

جوابه على ما تقدم من أن المقسم إلى المقسم إلى الشيء، إنما يجب صرفه عليه، إذا كان التقسيم في الأعم مطلقا.

أما في الأعم من وجه فلا.

والتقسيم أعم من كونه في الأعم مطلقا عموما مطلقا؛ لوقوعه في الحيوان المقسم إلى الأبيض والأسود، وتقسيم الأبيض والجير مع عدم صرف الحيوان على الجير والقار في الطرف الآخر.

(تقريره): مثل دلالة الاقتضاء بشرط مدلول اللفظ، يحترز به عن المعاني المخلة بالفهم، وهي الخمسة الاحتمالات، كما عدها في مسألة التعارض، أو العشرة كما عدها في مسألة أن اللفظ لا يفيد اليقين إلا بعشرة شروط، وسردها هنالك، ولم يذكر في الموضوعين دلالة الاقتضاء؛ لأنها لا تخل بإرادة مدلول اللفظ؛ لأنها شرطية، والشرطية امتازت بدلالة الاقتضاء، ومثلها القاضي عبد الوهاب بقوله تعالى:} فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم {] الشعراء: ٦٣ [.

يقتضي أنه ضرب؛ لأن الانفلاق مشروط بسببه والضرب سببه، وكقوله تعالى:} وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم