كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الوجود غير مسمى بهذه اللفظة، فإما أن يكون له لفظ آخر لا يعلمه، أو يكون لم يوضع لجواز خلو اللغة عن الوضع لبعض المعاني كما تقدم بيانه.

(تنبيه)

زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة؛ لأن المتناهي لا يفي بغير المتناهي لا بالتعبير، ولا بالاشتراك، ثم معاني الألفاظ المشتركة لها أسام مفردة ليصح أن يقال: هذا اللفظ المشترك، واستغنت اللغة عن الاشتراك على أن في التركيبات أقساما مهملة، فلو كان وقوع الاشتراك لضرورة الإعواز لما أخلو بتلك التركيبات.

بمعنى أن خنفشار وشيبصان وديز، ونحوها مركبات مهملة لم توضع لشيء، فلو كان الاشتراك لعدم ما يوضع لوضعت هذه الألفاظ.

ويرد عليه في قوله: إن المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لا يفي به، أن ذلك يتم له إذا كان الواضع هو الخالق؛ لأن وضع المخلوق فرع تصوره، وتصور دائما متناه.

أما إذا فرضنا الواضع هو الله تعالى أمكن أن يضع لفظا واحدا لجميع المعلومات بمعنى يجعله علما عليه، ويخصه به بإرادته تعالى وعلمه المحيطين، ويكون هو سبحانه وتعالى عالما بذلك، ونحن يتعذر علينا علم ذلك، ولا يلزم من تعذر علمنا بالشيء عدمه في نفسه، وبهذا يتجه السؤال عليه في قوله: لابد لكل واحد من معاني اللفظ المشترك من أسام مفردة، بل نقول: لا يكفي لشيء منها البتة (غير) (١) ذلك اللفظ المشترك، وعلم الله تعالى كاف في ذلك، ومن أراد تعريفه من خلقه بذلك، خلق له علما ضروريا بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فيعلم