كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

(سؤال)

قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث، إنما يمنع من الواضع الواحد، أما من قبيلتين فلا، لعدم استشعار كل واحدة منهما هذه المفسدة، كما تقدم في مفاسد الاشتراك.

(تنبيه)

زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض، والناهل للريان والعطشان، وبين المختلفات كالعين والشيء، ووصفه نحو: تأبط شرا إذا تأبط شرا.

وبين الفاعل والمفعول كالمختار يقال للذي اختار الثوب: مختار، وللثوب أيضا مختار، والمختص والمعتد يقال لزيد الذي اختص بعمرو ولعمرو المختص، وللذي اعتد بالدين، وللمعتد به، وقد يكون في التركيب، وقد يكون في الحروف، ويجوز للشيء وعدمه، وكيف تستقيم حجة المصنف على نفيه مع قوله: الكلام لم يوضع لإفادة المعاني المفردة بالألفاظ المفردة؟ بل وضع لأجل نسبة بعضها لبعض، وكيف يمكن أن يقال للمشترك بين النفي والإثبات: يفيد التردد بينهما، فإنه تصديق، والمفرد لا يفيد التصديق، ولو كان معينا لا مشتركا، نعم اللفظ يفيد بذكر مسماه، فإن كان متعينا عرفنا أنه المراد، أو مشتركا ترددنا في مراده لشمول صلاحية اللفظ، وعدم التعيين، وهو غير التردد في ثبوت المسمى وانتفائه، على أن دليله مقوض بكل لفظ مفرد، أو مركب وضع للأوليات، أو لمعنيين متضادين على التقابل.

تقرير قوله: قد يكون في المركب.

مثاله: قول العرب: خرج زيد وأبوه مسافر، هذا التركيب في الجملة الثانية وضعته العرب ليكون حالا من زيد، وتكون الجملة في (موضع) نصب؛ وليكون إخبارا لا تعلق له بالأول، وإما يعلم ذلك بالقرائن، وكذلك زيد في الدار جالس، وضعت العرب الجار والمجرور في هذا