كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

ولا يتعلق به غرض ألبتة، كما أنه لو عطف بالفاء، كان الدال هو الفاء، والسبب الترتيب في الوجود.

قوله: (إذا كان (الواو) موضوعًا لمطلق الجمع، لا يمكن جعله مجازا في مطلق الترتيب).

قلت: ممنوع بل يجوز التعبير، والتجوز بلفظ أعم إلى ما هو أخص منه، لأنه قد قال في أنواع المجاز: يجوز التعبير بلفظ الجزء عن الكل، والأعم جزء الأخص فيجوز، وهذا الكلام منه مبنى على أن المجاز من شرطه الملازمة الذهنية، وقد تقدم إبطاله، وهذا أحد المواضع الدالة على التباس دلالة اللفظ بالدلالة باللفظ؛ لأن الملازمة إنما هي شرط في دلالة الالتزام، التي هي أحد أنواع دلالة اللفظ، والمجاز أحد أنواع الدلالة باللفظ، وهما متباينان كما تقدم في موضعه، نعم اللازم في هذا المقام أن يكون المجاز مرجوحًا، فإن المجاز الملازمة أرجح منه لا مع الملازمة إجماعا، فإن قوة العلاقة ترجح المجاز، وهذا الترجيح يعارضه أن اللفظ لو كان موضوعا للمعنى العام كانت إفادته أكثر؛ لأن أفراد العام أكثر من أفراد الخاص، وهذان الترجيحان أبدا يجريان في هذه المواضع.

قوله: (يدل على فساد قولكم أولى).

معناه: أنهما إذا كانا لا يفترقان، وقد أمره بالواو، فقد دخلت الواو فيما لا يتقدم في الوجود، فيكون نقضا عليها.

قوله: (الصحابة -رضي الله عنهم- معارضون بأمر ابن عباس).

قلنا: لكن الجمع مقدم على الواحد عند التعارض.

قوله: (الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب لم يكن بنا حاجة لجعل الواو للترتيب)