كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

أمره رجع بها عليه، وكان للذي أمره بالضمان أن يرجع بها على المضمون له المال بعد أن يحلف أنها ليس له (١) عليه. ولو لم يكن خليطاً له لم يرجع عليه بها ونقدت للمضمون له.

…

[باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض]

سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، وكفل بها عنه رجل بأمره، فصالح الكفيل الطالب على مائة درهم، على أن أبرأ (٢) المطلوب الذي عليه الأصل منها، فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى، وهو مائة درهم، ولا يرجع عليه بأكثر منها.

ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ (٣) الكفيل خاصة مما بقي عليه، كان (٤) للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة درهم. ولو كان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعمائة درهم للكفيل كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير من جميع الألف كان للكفيل أن يرجع على المطلوب الذي كان عليه الأصل بألف درهم تامة من ماله (٥)، مِن قِبَل أنه صالحه على دنانير. ألا ترى لو أنه باعه الدنانير بالألف كان جائزاً ورجع بها كلها. فكذلك الصلح. وكذلك لو صالحه على شيء مما يكال أو يوزن بعينه فدفعه إليه حنطة أو شعيراً (٦) أو سمناً أو ما أشبه ذلك فهو جائز. ويرجع الكفيل بالألف على المطلوب الذي عليه الأصل (٧). وكذلك لو صالحه على شيء من الحيوان أو العروض أو الثياب أو شِقْص في دار مسمى ودفع إليه

(١) ف - له.
(٢) ز: أن ابراء.
(٣) ز: أن يبراء.
(٤) ف: مما بقي كان عليه.
(٥) م ز - من ماله.
(٦) ز: أو شعير.
(٧) ز - الأصل.