كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

(بخطاب متقدم)، يقتضي أن الفعل والإقرار لا ينسخان؛ إذ ليسا بخطاب (١)، فوقع الاعتراض بالفعل والإقرار من وجهين: وجه من جهة الخطاب الناسخ، ووجه من جهة الخطاب المنسوخ.

الرابع: أن رفع الحكم لا يصح؛ لأنه إما أن يريد به كلام الله القديم، أو يريد أفعال المكلفين، ولا يصح الرفع في كليهما.

أما رفع القديم فمحال ظاهر، وأما أفعال المكلفين، فإما أن يقع الفعل أم لا، فإن وقع الفعل فلا يصح رفعه/ ٢٤٢/ لأن رفع الواقع محال، وإن لم يقع فرفع ما لم يقع محال أيضًا، فاستحال الرفع على كل حال (٢).

الخامس: أن قوله: (لولاه لكان ثابتًا)، حشو مستغنى عنه، فإن الحكم المغيا بوقت يرتفع بانتهائه إلى وقته، فلا يدل الخطاب الثاني على ارتفاع حكم الخطاب الأول، بل يرتفع بانتهائه إلى وقته؛ لأن ارتفاعه يتوقف على ثبوته لاستحالة ارتفاع المرتفع (٣).

السادس: أن قوله: (مع تراخيه عنه) حشو أيضًا؛ لأن الخطاب المتصل ليس رافعًا لحكم الخطاب الأول، بل هو مبين لكون الخطاب المتقدم لم يرد به الحكم في المستثنى، وفيما خرج عن الشرط، والغاية، والصفة (٤).

أجيب عن الأول الذي هو قولنا: الخطاب مُعَرِّف للنسخ لا نفس النسخ:

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، وشرح العضد ٢/ ١٨٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٣، وشرح القرافي ص ٣٠١.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ١٠٨، وروضة الناظر ص ٧٠، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٧، ٤٣٥، والمسطاسي ص ٥٤.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦، وشرح العضد ٢/ ١٨٧، وشرح حلولو ص ٢٥٦.
(٤) انظر: أحكام الآمدي ٣/ ١٠٦، وشرح العضد ٢/ ١٨٧، وشرح حلولو ص ٢٥٦.