للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (عندنا) يعني: أهل السنة.

قوله: (وعند الكافة) يعني: المعتزلة.

قوله: (خلافًا لأبي مسلم الأصبهاني)، ذكر المؤلف أن الخلاف المنسوب إلى أبي مسلم الأصبهاني مخصوص بنسخ القرآن.

وهذا مخالف لما قال سيف الدين الآمدي في الإحكام؛ لأنه ذكر أن أبا مسلم الأصبهاني خالف في النسخ مطلقًا، فإنه منع وروده شرعًا وجوزه عقلاً (١)، كما تقدم لنا أول هذا الفصل (٢).

فيحتمل أن يكون لأبي مسلم الأصبهاني قولان: قول بإنكار النسخ مطلقًا كما قاله الآمدي، وقول بإنكاره في القرآن خاصة، كما قاله المؤلف (٣).

قوله: (خلافًا لأبي مسلم الأصبهاني) ذكر المؤلف الخلاف في جواز نسخ القرآن، وهذا مخالف لما ذكره القاضي أَبو بكر وإمام الحرمين؛ لأنهما قالا: لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن (٤)، ولم يذكرا خلاف


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١١٥.
(٢) انظر: ص ٤٦٠ من هذا المجلد.
(٣) ذكر القرافي خلاف أبي مسلم تبعًا للرازي في المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠، ولعل ذلك من باب أنه مخالف في أصل المسألة، وهو وقوع النسخ، فخلافه جار على فروعها لا أن له قولين، على أن الآمدي لم ينف خلاف أبي مسلم في هذه المسألة؛ لأنه قال: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن. اهـ.
فانظر: الإحكام ٣/ ١٤٦، وانظر: الإبهاج ٢/ ٢٥١، وشرح المسطاسي ص ٥٨.
(٤) لم أجد في البرهان نصًا لإمام الحرمين يدل على هذا، ولعله يفهم من تعرضه للخلاف في نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، أو أنه في كتاب آخر كالتلخيص، وقد صرح بنفي الخلاف: الباجي في الفصول ١/ ٤٥٥.
وقال الآمدي: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وهي عبارة =