كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (١).

حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (٢): قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (٣).

حجة القول بأنه لا بد من اثنين (٤): أنه عليه السلام أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (٥) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (٦) في ميراث الجدة

(١) انظر الإجابة في: شرح المسطاسي ص ١٠٤.
(٢) نسب هذا للجبائي وأراد بالذي يقويه: أن يرويه عدلان أو يرويه واحد ويعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرًا. انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٩، وشرح العضد ٢/ ٦٨.
(٣) هذا حديث منكر، قال فيه ابن حجر: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وقال الصاغاني: هو موضوع، وقال البيهقي والخطابي: هو حديث باطل. قال صاحب التمييز وغيره: وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل. اهـ. قلت: ولم أجدها في المطبوع منه، وقد نقلها عنه السيوطي في مفتاح الجنة ص ١٢ وما بعدها. وقد أخرج الحديث بألفاظ كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. فانظره في: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٨ و٢٠٩، وفي الكفاية للخطيب ص ٦٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٧ و١٩٨.
وانظر: الرسالة للشافعي ص ٢٢٤، ٢٢٥، والمعتبر للزركشي ص ١٧٥، وتمييز الطيب من الخبيث ص ١٣، وكشف الخفا ١/ ٨٩.
(٤) حكي هذا القول عن الجبائي أيضًا، حكاه صاحب المعتمد ٢/ ٦٢٢، واللمع ص ٢١٥، والبرهان فقرة ٥٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٨، وأبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وغيرهم.
(٥) "شهد معه" في ز.
(٦) هو ابن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم قبل الحديبية فشهد بيعة الرضوان وحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان من دهاة العرب، ولاه عمر البصرة ثم الكوفة وبقي بها حتى =