كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

قوله: (الثالث: المشهور أنه لا يجوز إِجراء (١) القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد (٢) (٣)، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إِنه موجب للعبادة كغروبها).

ش: المشهور منع القياس في الأسباب (٤).

حجة المنع: أنا إذا قسنا سببًا على سبب إنما نجمع بينهما بالحكمة، والحكمة غير منضبطة لاختلاف مقاديرها، والجمع بغير المنضبطة لا يجوز، ولأجل ذلك عدل عن الحكمة إلى التعليل بالوصف لانضباطه، وجدت حكمة (٥) أم لا، فلذلك يقطع السارق [و] (٦) إن وجد معه المال المسروق ولم يتلف، ويحد

(١) "اجزاء" في ز.
(٢) "به" زيادة في أ، وخ.
(٣) تفسير هذا المثال: أن سبب وجود الحد في الزنا: كونه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهىً طبعًا، واللواط موجود فيه هذا السبب، فهل يقاس على الزنا في وجوب الحد أو لا يقاس؟
ومثاله أيضًا: قياس السكر على القذف بجامع الافتراء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦٥، وشرح حلولو ص ٣٦٧.
(٤) هو مذهب أكثر الحنفية، وجمع من المالكية، واختاره الرازي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب، والقول الآخر بجواز ذلك، وهو مذهب جمهور الحنابلة، وأكثر الشافعية، ونصره الغزالي.
انظر: المستصفى ٢/ ٣٣٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والروضة ص ٣٣٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٣٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٥، والإبهاج ٣/ ٣٨، وجمع الجوامع ٢/ ٢٥٥، ونهاية السول ٤/ ٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٥، وشرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٥) "حكمته" في ز، وط.
(٦) ساقط من الأصل.