كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المسألة لم يلحقها بما يشبهها في الظاهر، لوجود فرق عنده، والذي يؤيد ذلك أن كثيراً من المسائل التي ادعي فيها عدم الفرق أظهر بعض العلماء فيها فرقاً، وقد جاء ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٣هـ) (١) على طائفة من هذه المسائل التي قيل بعدم الفرق بينها، وبين ما يخالف ذلك (٢).

ثانياً ما نص على علته:

ونص الإمام على العلة قد يكون صريحاً، وقد يكون إيماء. ومن الصريح ما هو قاطع ومنه ما هو ظاهر. ولم أجد- فيما اطلعت عليه- تفصيلاً للعلماء في هذا الشأن، وأغلب ما نقل عنهم مطلق، ولم يقيد ذلك بنوع من أنواع المنصوص. ويظهر مما عرضته الكتب التي تناولت هذا الموضوع أن العلماء اختلفوا في ذلك على رأيين:

١ - الرأي الأول: جواز التخريج على ما نص الإمام على علته، أو أومأ إليها. وقد اختار ذلك الحسن بن حامد [ت ٤٠٣هـ] وجعل من أمثلته جواب الإمام أحمد- رحمه الله- في المسكر، إنه حرام، فينسب إليه جميع أنواعه (٣).

(١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري الملقب بشهاب الدين، ولد في محلة أبي الهتم في إقليم الغربية بمصر مات أبوه وهو صغير فكفله من عني به من أهل العلم. انتقل إلى مقام أحمد البدوي فتلقي فيه مبادئ العلوم، ثم انتقل إلى الأزهر، وأخذ عن علمائه طائفة من العلوم، فتمكن من العلم واشتهر أمره، وأذن له في الإفتاء وهو دون العشرين. استقر بآخرة في مكة ومات فيها سنة ٩٧٣هـ.
من مؤلفاته: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وشرح الأربعين النووية، والصواعق المحرقة والزواجر وغيرها.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٨/ ٣٧٠، والأعلام ١/ ٢٣٤.
(٢) الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو ص ٤٦. وقد ذكر المؤلف أن الإمام ابن حجر بين هذه الفوارق في كتابه تحفة المحتاج فجاء بالعجب العجاب!
ولاحظ في ذلك أيضاً: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج للخطيب الشيخ محمد الشربيني ١/ ١٢.
(٣) تهذيب الأجوبة ص ٣٧ و ٣٨.