كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

ومسلم (١) وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذر ذلك في زمانهم (٢) وكان أبو إسحاق الشيرازي يقول بمثل ذلك قبلهم (٣)، وممن وافق على ذلك الفخر الرازي في المحصول (٤) وإذا كان الأمر كذلك في زمان الشيرازي وابن السبكي فلأن يكون الاعتماد على مثل هذه المراجع في زماننا أولى. ويكفي عند جمهور الأصوليين أن يعرف الأحاديث المتعلقة بالأحكام. وما نقل عن الإمام أحمد- رحمه الله- في أن الرجل لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث، أو ستمائة، فمبالغة. وهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا (٥).

٣ - معرفته بمواقع الإجماع، حتى لا يأتي بحكم مخالف له. ولا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل عليه أن يعلم في كل مسألة يجتهد فيها، أن اجتهاده فيها ليس مخالفاً للإجماع (٦).

٤ - معرفة الدليل العقلي، أي البراءة الأصلية، ومعرفة أننا مكلفون بالتمسك

(١) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. أحد أئمة الحديث المعروفين وصاحب الصحيح. تنقل بين البلدان طلباً للحديث، فرحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر، فسمع من علمائها، وكان كثير التردد على البخاري. وكان ثقة في الحديث، روى عنه أئمة كبار فيه. توفي- رحمه الله- في نيسابور سنة ٢٦١هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، المسند الكبير رتبه على الرجال، والكنى والأسماء، والأقران، وأولاد الصحابة، وأوهام المحدثين، وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات العيان ٤/ ٢٨٠، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٤. والأعلام ٧/ ٢٢١.
(٢) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية الأنبابي ٢/ ٣٨٤.
(٣) شرح اللمع ٢/ ١٠٣٣.
(٤) ٢/ ٤٩٨و ٤٩٩.
(٥) العدة ٥/ ١٥٩٧ وأصول الفقه لابن مفلح القسم الثاني ص ٩٨٧.
(٦) المستصفى ٢/ ٣٥١، شرح اللمع ٢/ ١٠٣١و ١٠٣٢ وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٦٤، والتلويح ٢/ ١١٨، والإبهاج ٣/ ٢٥٥ والمحصول ٢/ ٤٩٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٣.