كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

وإذا أردنا أن نبحث الأمر على ضوء الأدلة المادية، وما هو موجود في ساحة العلوم، فربما جاز أن نقول إن كتاب (تأسيس النظائر) لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة ٣٧٣هـ يعد من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الباب.

إن هذا الكتاب نموذج صحيح وجيد لعلم تخريج الفروع على الأصول. غير أنه وسع دائرة الأصول، فشملت عنده القواعد والضوابط الفقهية، ولم يحو من القواعد الأصولية إلا القليل. وإذا كان أبو الليث لم يسم كتابه تخريج الفروع على الأصول، فإن مادته كانت كذلك، والعبرة بواقع الموضوع لا باسمه.

وإلى جانب هذا الكتاب نجد كتاباً آخر يحمل اسماً مشابهاً لاسم كتاب أبي الليث هو (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠هـ وهو قريب العهد من أبي الليث، وقد يكون كتابه هو نفسه كتاب أبي الليث، لكن بزيادة أصل في آخره يتضمن بعض الأصول اليسيرة، ومع اختلافات قليلة جداً، فيما عدا ذلك، في الصياغة وفي بعض الفروع، مما سنشير إليه عند دراستنا هذا الكتاب.

وبعد ما يزيد على قرنين من الزمان ظهر كتاب (تخريج الفروع على الأصول) لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. المتوفى سنة ٦٥٦هـ، وهو من أنضج الكتب المؤلفة في هذا الباب.

وقد ادعى الزنجاني سبقه غيره في هذا النوع من التأليف. قال في مقدمة كتابه المذكور (وحيث لم أر أحداً من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين من تصدي لحيازة هذا المقصود) (١). لكن كتابي السمرقندي والدبوسي يخدشان هذه الدعوى، إلا أن يكون الزنجاني قد قصد القواعد الأصولية وحدها، كما سنفصل ذلك فيما بعد.

وبعد ذلك نجد أن القرن الثامن الهجري قد جاء بعدد من العلماء الذين

(١) تخريج الفروع على الأصول ص ٢ ط١.