كتاب نفح العبير

والجواب عن ذلك بما يلي:

أما العلة الأولى فإن هذا الحديث مدارُهُ على علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة.

فأما علي بن عبد الأعلى وهو أبو الحسن الأحول الكوفي فقد روى له أهل السنن، قال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال البخاري: ثقة كما نقله عنه الترمذي في سننه ووثقه الترمذي، وابن حبان، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، ومثله قال الدارقطني في علله، وكلام أحمد والنسائي والبخاري مقدَّم على كلام غيرهم لو قدر أن كلام غيرهم جرح فكيف وهو لا يفيده (١) فحديثه حسن على أقل الأحوال وليس مدفوعًا عن الصحة.

وقد تابعه نافع عند أبي داود (٣١٢)، والحاكم (١/ ١٧٥)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٤١)، وأما أبو سهل كثير بن زياد البُرساني فقد روى له الأربعة إلا النسائي، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة م أكابر أصحاب الحسن، لا بأس به بصري وقال النسائي: ثقة، وكذلك قال البخاري كما نقله عنه الترمذي، وتناقض فيه ابن حبان فلم يصنع شيئًا، فهو ثقة لا مطعن فيه.

وأما مُسَّة الأزدية بضم الميم وتثقيل المهملة بضم الموحدة وتشديد السين المهملة روت عن أم سلمة وعنها أبو سهل كثير بن زياد، وذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضًا اهـ. من «التهذيب».

قلت هي عند الدارقطني (١/ ٢٢٣) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مُسَّة.

(١) كما في «مقدمة الفتح» و «تنكيل المعلمي».