كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

وإن كان حبسها لغير ذلك فتلفت، فعلى البائع قيمتها، وإن امتنع من قبضها أو لم يطلب واحد منهم الآخر، فهي من المشتري.

[٩٠٢ - مسألة]

ظاهر قول مالك: إن النقود لا تتعين، فلو باع دنانير بدراهم حاضرة، جاز أن يدفع له مثلها كلّ واحد منهما، ولم يجبر على عينها.

وذكر ابن القاسم: أنّها تتعين، ويجبر على تسليم ما عينه.

وبالأول قال أبو حنيفة.

وبالآخر قال الشّافعيّ، وحكي مثله عن الكرخي.

[٩٠٣ - مسألة]

إذا تبايعا مال الرِّبَا بعضه ببعض، لم يجز أن يكون مع أحدهما أو معهما جنس من غيره بحال، فلا يجوز مد ودرهم بمد ودرهم ولا بمدين، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة.

ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم غلته بدرهمين صحاح، مثل: الّذي معه الغلة، وبه قال أبو حنيفة.

ومنعه الشّافعيّ.

[٩٠٤ - مسألة]

اللحوم [عند مالك] ثلاثة أجناس:

- فلحم النعم والوحش كله صنف واحد، لا يجوز فيه التفاضل.

- ولحم الطير كله صنف، لا يباع بعضه ببعض متفاضلًا، والنعام من الطير الوحشي.

- والسمك كله صنف واحد، لا يباع متفاضلًا.

ويباع لحم النعم والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلًا.