كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

وقال أبو حنيفة: إذا كان شيئًا بعينه قطر، ودفع المسروق على من سرق منه.

وقال أبو يوسف: يقطع، ويكون المال للمولى إن ادعاه، كقولنا.

وقال محمَّد: إن أقر بمال معين لم يقطع.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: يقبل إقراره في المال أيضًا، وتباع رقبته إن لم توجد السّرقة.

وقال: لا يباع، ولكن يكون دينًا في ذمته إذا أعتق.

[٩٤٨ - مسألة]

يكره بيع الكلاب، فإن بيعت لم يفسخ العقد، وكل كلب أمكن الانتفاع به، فبيعه جائز على كراهة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز بيعه أصلًا، ولا قيمته إن قتل وأتلف على صاحبه، وبه قال أحمد.

[٩٤٩ - مسألة]

لا يجوز البيع يوم الجمعة وقت النِّداء، وذلك لمن يجب عليه استماع الخطبة والصلاة، وهو من قرب من الجامع، وهو الوقت الّذي يكون فيه الإمام على المنبر.

وأمّا من بعد، فإنّما يحرم عليه في الوقت الّذي لو سعى فيه لحق الإمام على المنبر.

وإذا تبايعا والجمعة لازمة لهما أو لأحدهما، فسخ البيع.

وروي عن مالك أنّه: لا يفسخ.

والأظهر [٥٦/ب] الفسخ.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما: يمنع من البيع والشراء، فإن تبايعا لم يفسخ.