ص104 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الراجح

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

[الراجح]

بعد استعراض أقوال العلماء أجد أن القول بالمنع أقوى دليلًا، خاصة مع صحة النهي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد الإنسان فحلًا بالإعارة جاز له دفع الأجرة على ذلك، والإثم على المؤجر وحده بعد أن يبين له أنه لا يحل له أخذ العوض على الضراب، والله أعلم.

* * *

<< < ج:

ص: > >>