ص69 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المسألة الخامسة في الاتفاق على ترك المزايدة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه المسألة الخامسة في الاتفاق على ترك المزايدة

المسألة الخامسة

في الاتفاق على ترك المزايدة

[م-٣٦٩] إذا اتفق شخص، أو أكثر على ترك المزايدة في السوق، ويقتسمون البضاعة فيما بينهم، أو طلب السائم ترك الزيادة عليه مقابل مبلغ معلوم من المال، فهل هذا الفعل صحيح.

والجواب أن هذا له حالتان:

الأول: أن يكون الاتفاق بين بعض السائمين، وفي السوق من يزيد، فهذا لا يحرم؛ لأن باب المزايدة مفتوح.

الثاني: أن يتفق أهل السوق كلهم على ترك المزايدة، فهذا لا يجوز؛ لأن في هذا إضرارًا بأهل السلع، أكثر مما نهى عنه الشارع في تلقي الركبان، وفيه بخس الباعة بعض حقوقهم.

وإذا كان الشارع حفظ حق المشتري بتحريم النجش، وهو أحد المتعاقدين، فيجب تحريم مثل ذلك في حق البائع؛ لأن فيه إضرارًا به.

قال خليل في مختصره: «وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة، لا الجميع» (١).

وسئل ابن تيمية رحمه الله عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع، فرغب في شرائها كل و احد منهما، فقال أحدهما للآخر: أشتريها شركة بيني و بينك، وكانت نيته أن لا يزيد عليه في ثمنها، و ينفرد فيها، فرغب في الشركة لأجل

(١) مختصر خليل (ص: ١٧٧).

<< < ج:

ص: > >>