ص92 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش

نقص، أو زاد في ذرع، أو نقص، فهو مطفف في الكيل، داخل تحت الوعيد بالويل» (١).

وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

فالآية نص في تحريم أخذ المال بغير حق شرعي، ومنه أكل مال الغير عن طريق الغش، فمن غش فقد أخذ جزءًا من المال بغير حقه بقدر غشه، وذلك أن الغاش يأخذ قيمة السلعة سالمة من الغش، وهو خلاف الواقع.

فقوله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم} [البقرة:١٨٨] أي لا يأكل بعضكم مال بعض.

{بِالْبَاطِلِ} أي بأي وجه من وجوه التعدي مما لم يبحه الله، ولم يشرعه، ومنه الغش، والخداع، والتغرير.

وأصل الباطل: الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغش، والخداع، والتدليس، وقد يكون بطريق الغصب، والنهب، وقد يكون بطريق اللهو، كالقمار، وقد يكون بطريق الرشوة، والخيانة (٢).

قال ابن العربي: هذه الآية من قواعد المعاملات، وأساس المعاوضات، ينبنى عليها (٣).

ومن الآيات الدالة على تحريم الغش قوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [هود:٨٥].

(١) أضواء البيان (٨/ ٤٥٧).
(٢) انظر في تفسير الآية تفسير البغوي (١/ ١٥٩)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ١٩٧)، تفسير الطبري (٢/ ١٨٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٣٨).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٧).

<< < ج:

ص: > >>